هل يتم تسليم البشير إلى محكمة لاهاي

رئيس الوزراء السوداني لمّح إلى إمكانية تسليم البشير، ويؤكد أن "المسألة لن تكون سياسية".
الثلاثاء 2019/11/05
مطلب شعبي

الخرطوم – أعلنت “قوى الحرية والتغيير”، التي قادت الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السوداني عمر حسن البشير، التوافق فيما بينها على مسألة تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي.

وتأتي هذه الخطوة مع إصدار النائب العام تاج السر علي الحبر، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في الانقلاب الذي شهدته البلاد عام 1989، والذي صعد بالبشير إلى رأس السلطة في السودان، على أنقاض حكم رئيس الوزراء الصادق المهدي، الذي يعد اليوم أحد أقطاب الحرية والتغيير.

وفي حال تم حسم مسألة تسليم البشير، فإنها ستكون سابقة من نوعها في العالم العربي أن يقف رئيس عربي أمام المحكمة الدولية.

وقال القيادي في “قوى الحرية والتغيير”، إبراهيم الشيخ في مؤتمر صحافي، “قوى الحرية والتغيير توافقت على تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولا توجد أيّ مشكلة في ذلك”. وأضاف، “إذا نجا البشير من المحاكمات بالداخل جراء الجرائم التي ارتكبها، سينال عقابه في المحكمة الجنائية بالخارج”.

عبدالله حمدوك: حكومتي جاءت لتحقيق العدالة والقصاص من المجرمين
عبدالله حمدوك: حكومتي جاءت لتحقيق العدالة والقصاص من المجرمين

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق الرئيس السوداني المعزول في العامين 2008 و2009، بتُهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم تطهير عرقي في إقليم دارفور. وينفي البشير، الذي أطاح به الجيش السوداني في أبريل استجابة لاحتجاجات شعبية غير مسبوقة، التُهم التي وجّهتها له تلك المحكمة.

وسبق أن ألمح رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك الذي قام الاثنين بزيارة لإقليم دارفور هي أول زيارة ولائية له منذ تسلمه رئاسة الحكومة في 21 أغسطس، إلى إمكانية تسليم البشير، مؤكدا أن “المسألة لن تكون سياسية”.

وخلال زيارته إلى مدينة الفاشر، حيث لاقى ترحيبا كبيرا من قبل السكان، قال حمدوك إن حكومته جاءت لإنفاذ أهداف الثورة في العدالة والمحاسبة والقصاص من كل من أفسد وأجرم.

ويعتبر تسليم البشير، الذي يخضع لمحاكمة في الداخل في عدة قضايا، مسألة حساسة للغاية، لجهة ما قد يثيره من ردود فعل من قبل الإسلاميين، الذين رغم انكماشهم بعد انهيار حكمه، إلا أنهم ما يزال لديهم تأثير، وموجودون في مفاصل الدولة.

وأعلن المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير، وجدي صالح، في المؤتمر الصحافي الذي تطرق إلى مسألة تسليم البشير لمحكمة لاهاي، اكتمال مشروع قانون تفكيك نظام البشير، ويتضمن حلّ مؤسساته وواجهاته، ومصادرة ممتلكاته لصالح الدولة.

وأضاف صالح أنه تم اعتماد 30 شخصا لاستلام البلاغات، في مقر تجمع المهنيين، أحد مكونات قوى الحرية والتغيير. وجرى استلام حوالي 214 شكوى بحق رموز ومؤسسات النظام السابق، تتراوح بين الاعتداء على الأشخاص والمال والنقابات.

ولا يُعرف بعد موقف المؤسسة العسكرية التي تتقاسم السلطة الانتقالية مع قوى الحرية والتغيير من مسألة تسليم البشير، وسط ترجيحات بأن الضغوط المدنية قد تدفعها في الأخير إلى الموافقة على هذا الأمر.

ويقول متابعون إنه من غير المرجح أن يتم التعجيل في هذا الملف، حيث أن الأنظار حاليا منصبة على ترميم الوضع الداخلي، والتركيز على ملف السلام، وإن كان النشطاء يعتبرون أن تحقيق العدالة والمحاسبة يجب أن تكون في صدارة أولويات هذه المرحلة.

واندلعت الاحتجاجات ضد البشير في ديسمبر 2018 بسبب زيادة أسعار الخبز. واتّسعت رقعة التظاهرات ضدّ نظامه، حتى أطاحه الجيش في 11 أبريل استجابة لضغط الشارع. ويُحاكم البشير حاليا في السودان بتهمة “الثراء الحرام والتعامل غير المشروع مع النقد الأجنبي”، بعد العثور على 7 مليون يورو في مقرّ إقامته بعد عزله.

2