عقيلة صالح: لا يوجد حل في ليبيا إلا عبر الانتخابات

رئيس مجلس النواب الليبي يؤكد أنه لا يوجد حل في ليبيا إلا عبر الانتخابات ويخشى أن تترتب عن عرقلتها عواقب وخيمة وفوضى.
الأحد 2021/09/26
عودة التوتر بين مؤسسات الحكم

طرابلس- أعلن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي أن المجلس سيسلم السلطة لآخر جديد فور انتخابه، موضحا أن إعلان ترشحه للرئاسة حاليا “غير مناسب”.

وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة “218‎” المحلية، نقلتها صفحة المركز الإعلامي لمجلس النواب على فيسبوك السبت.

وبرر صالح سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بأنه “كان خوفا من استمرارها في توقيع عقود ستترتب عنها ديون كبيرة على عاتق الشعب”.

وأضاف “لا يوجد أي قيد على الحكومة داخليا، فالقيد الوحيد هو على العقود طويلة الأمد”. وأفاد بأن مجلس النواب “سيسلم السلطة بمجرد انتخاب المجلس الجديد”.

وحول الترشح لانتخابات الرئاسة قال “لا أستطيع أن أقول شيئا عن الترشح للرئاسة حتى يفتح باب إعلان الترشح، وقبل ذلك فإعلان ترشحي غير مناسب”.

عقيلة صالح: مجلس النواب سيسلم السلطة بمجرد انتخاب المجلس الجديد

وأردف “لا نريد إقصاء أحد ومن يرى أن لديه شعبية ترشحه للرئاسة أو البرلمان فليتقدم وفق القانون الصادر بالخصوص”. وتابع “لا يوجد حل في ليبيا إلا عبر الانتخابات وأخشى أن تترتب عن عرقلتها عواقب وخيمة وفوضى”.

وسبق أن اتهم صالح الحكومة بعدم تنفيذ الاستحقاقات التي أوكلت إليها، قائلا إنها “حادت عن مهامها”.

وأعلن مجلس النواب الليبي الثلاثاء سحب الثقة من حكومة الوحدة في خطوة وصفها المجلس الأعلى للدولة بـ”الباطلة” لمخالفتها إجراءات الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وتوقع سياسيون ليبيون أن يعيق سحب الثقة من حكومة الدبيبة المسار السياسي في البلاد، ويطيح بخارطة الطريق الأممية التي تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نهاية العام الجاري، كما قد تدخل ليبيا في دوامة جديدة من الانقسامات السياسية والصراعات، وتزيد من تعقيد المشهد السياسي.

وعادت التوترات مؤخرا بين مؤسسات الحكم في ليبيا، جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة على الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية.

ففي حين أعلن عقيلة صالح أن مجلس النواب وافق على قانون خاص بالانتخابات الرئاسية، على الرغم من أنه لم يجر تصويتا نهائيا على مشروع القانون، هب المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس للطعن في شرعيته، مصدرا قانونه الانتخابي البديل.

ولم يصدر مجلس النواب الذي انتُخب قبل سبع سنوات لكنه انقسم عندما انقسمت ليبيا، بعد قانونا بشأن الانتخابات البرلمانية.

وإلى جانب الانتخابات وقانونها تدور خلافات أخرى بين النواب والحكومة حول الصلاحيات وصرف الأموال العامة وتوحيد المؤسسات والتنمية، وغيرها من الملفات التي أزمت العلاقة بين الطرفين.

2