جدل في المغرب بشأن زيادة عدد المقاعد البرلمانية

مختصون في القانون الدستوري يعتبرون أن العريضة تمثل تحفيزا للأحزاب السياسية بعدم الاندفاع في اتجاه تعبيد الطريق نحو الزيادة.
الثلاثاء 2020/10/13
الحسابات السياسية لا تخدم الخيار الديمقراطي 

الرباط – أطلق نشطاء وأكاديميون مغاربة عريضة على موقع العرائض العالمي “أفاز” بهدف التصدي لمقترح بعض الأحزاب السياسية القاضي بزيادة عدد أعضاء البرلمان بـ30 مقعدا، وسط تشديد على ضرورة الحد من الريع الانتخابي والسياسي في البلد.

وأكد أصحاب العريضة أن عدد الموقّعين في تزايد ملحوظ، لافتين إلى أن “الطبقة السياسية تتجه نحو التوافق على تعديل القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 27.11، وذلك بهدف الزيادة في عدد أعضاء اللائحة الوطنية بمبررات واهية ومضرة بالنجاعة البرلمانية”.

وشددت العريضة على ضرورة تراجع الأحزاب والحكومة والبرلمان عن “هذا الإجراء المتعسف والمستفز”، نظرا لتأثيراته السلبية على مصداقية العمل السياسي ومنسوب الثقة في المؤسسات الدستورية، واستباقا للتداول والتصويت بشأن التعديل المقترح داخل المؤسسات الدستورية المعنية.

وأوضح رشيد لزرق أستاذ العلوم السياسية في تصريح لـ”العرب”، أن “الفصل 63 من الدستور المغربي حدد لمجلس المستشارين باعتباره الغرفة العليا عدد أعضائه من 90 عضوا على الأقل، و120 عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة ست سنوات في حين ترك لمجلس النواب حرية اختيار عدد أعضاء مجلس النواب”.

رشيد لزرق: زيادة عدد المقاعد سيؤدي إلى تمييع العمل التشريعي
رشيد لزرق: زيادة عدد المقاعد ستؤدي إلى تمييع العمل التشريعي

وقال “إنه كان بالإمكان تمثيل مغاربة العالم بمجلس النواب من خلال تحويل مقاعد الشباب باللائحة الوطنية إلى مغاربة العالم وتقسيم الدوائر على أساس تواجد المغاربة في العالم، إذ لا معنى للتصويت بالوكالة، أو الرفع في عدد المقاعد”.

ورأى لزرق أن “الأحزاب غير قادرة على استيعاب الزمن الدستوري لكون ذلك سيؤدي إلى تمييع العمل التشريعي”.

واقترحت بعض الأحزاب منها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، خلال اللقاء الأخير الذي جمعه بزعماء الأحزاب المغربية، استعدادا للانتخابات المقبلة، زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من 395 إلى 425 مقعدا.

ويوافق عدد من السياسيين على رفع عدد أعضاء مجلس النواب بـ30 مقعدا إضافيا، رغم تأكيد عدد من المتابعين للشأن الحزبي، أن التمثيلية الحقيقية للمواطنين تتمثل في الكيفية التي يشتغل بها النائب البرلماني على المستوى التشريعي والرقابي وليس الزيادة في العدد.

واعتبرت العريضة أن هذا الإجراء “يحمل في طياته مسا بقيمة ومكانة القوانين التنظيمية باعتبارها جزءا من الدستور ومكمّلة له، ويجعلها عرضة للمصالح السياسية، ناهيك عن كونه يسيء لصورة المؤسسة التشريعية حيث يجعل تعديل أعضائها محكوما بحسابات سياسية ظرفية، لا تخدم الخيار الديمقراطي ولا تتماشى مع قيم المساواة وتكافؤ الفرص”.

وأوضح الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي، أن “من شأن هذه العريضة الإلكترونية، اختبار حاسة الإنصات لدى أحزابنا السياسية وحكومتنا وبرلماننا، وحدود تفاعلها مع نبض المجتمع”، مشيرا إلى أن “اللجوء إليها جاء في ظل غياب آليات دستورية من شأنها تمكين المواطنات والمواطنين من إيقاف العمل بهذا التعديل المقترح عبر آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا”.

وقال مختصون في القانون الدستوري، إن الرفع في عدد أعضاء البرلمان لا يزال في إطار المشاورات بين الأحزاب ووزارة الداخلية، معتبرين العريضة تحفيزا للأحزاب السياسية بعدم الاندفاع في اتجاه تعبيد الطريق نحو الزيادة.

واستبعد مراقبون أن تستجيب وزارة الداخلية باعتبارها المشرفة على الانتخابات وهي التي تعد القوانين الانتخابية، وذلك لاعتبارات أخلاقية وسياسية بسبب الكلفة المالية لأنها تستنزف ميزانية الدولة ولكون تضخيم أعضاء البرلمان يزيد من سخط المواطنين الذين يشككون في فعالية هؤلاء وكفاءتهم.

وخلص رشيد لزرق إلى القول “ملف الزيادة في أعداد البرلمانيين يزيد من ضبابية المشهد السياسي المغربي الذي باتت تحرّكه تحالفات سياسية تحت الطلب، تشكّلها أطياف سياسية مختلفة، كانت خصوما متناحرة بالأمس”.

4