المغرب يمدد صرف تعويضات للعمالة حتى يونيو

950 ألف عامل تمّ التصريح بتوقّفهم عن العمل بسبب تداعيات جائحة كوفيد – 19.
الاثنين 2021/04/05
صرف تعويضات مالية للعاملين الذين تضرروا من جائحة كورونا

الرباط - أعلن المغرب تمديد صرف تعويضات مالية لعمال ثمانية قطاعات، جراء تضررها من القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا.

وجاء القرار عقب اجتماع افتراضي، عقدته لجنة اليقظة الاقتصادية وفق بيان لوزارة الاقتصاد والمالية.

وذكر البيان، أن القطاعات الثمانية هي “السياحة، والمطاعم، وممونو الحفلات ومتعهدو التظاهرات والملتقيات، وفضاءات الألعاب والترفيه، والصحافة، والصناعات الثقافية والإبداعية، والقاعات الرياضية الخاصة، ودور الحضانة”.

وأضاف “تهم التدابير قرابة 102 ألف أجير”، مشيرا إلى أن التعويض “سيتم تمويله من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا”.

وأوضح أن صرف التعويضات للعمال (يختلف حجمه بحسب القطاع) سيتم تمديده حتى يونيو المقبل، دون تفاصيل.

وفي 20 مارس 2020، أعلنت المملكة حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر، وتقييد الحركة في البلاد لـ”إبقاء كورونا تحت السيطرة”، ليتم تمديدها منذ ذلك الحين حتى 10 أبريل الجاري.

ومنذ إعلان حالة الطوارئ، بدأت السلطات تعويض العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية خلال فترات متباينة، جراء تضررهم من القيود المفروضة لمكافحة الوباء.

102

ألف عامل في السياحة والمطاعم والصناعات سيحصلون على تعويض حتى يونيو 2021

والعام الماضي أعلن المغرب صرف تعويضات مالية للعاملين في القطاع السياحي الذي تضرر بسبب جائحة كورونا، كتعويض جزافي شهري ممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا (حكومي) بمبلغ قدره 2000 درهم (217 دولارا)، بعد توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بين ممثلي الحكومة والكونفيدرالية الوطنية للسياحة (نقابة مهنية) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (حكومي يُعنى بتأمين العمال).

وأوضحت الحكومة المغربية أنّ 950 ألف عامل تمّ التصريح بتوقّفهم عن العمل خلال أبريل بسبب تداعيات جائحة كوفيد – 19، سيتلقّون تحويلات ماليّة في إطار الدعم.

وأعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن تمديد أجل طلب استفادة كافة الفاعلين بالقطاع السياحي من الدعم المالي، الممول من قبل الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، بالنسبة إلى شهري يوليو وأغسطس الماضيين إلى غاية 24 سبتمبر الجاري.

وتلقى هؤلاء الأجراء الذين ينتمون إلى نحو 134 ألف شركة، تعويضاً قدره 2000 درهم (190 يورو)، حسب ما جاء في بيان للّجنة المسؤولة عن مراقبة أثر الأزمة الصحّية.

وأشار إلى أنّ “الدولة والقطاع البنكي يتحمّلان التكلفة الكاملة للفوائد العرضية الناجمة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2020”.

ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3000 درهم بالنسبة إلى قروض السكن و1500 درهم بالنسبة إلى قروض الاستهلاك. وتُموّل الإجراءات من صندوق خاصّ أنشئ لمواجهة الأزمة ويبلغ رصيده 2.9 مليون يورو.

كما تم إحداث بوابة إلكترونية لتمكين الشركات من التصريح بموظفيها، للاستفادة من التعويضات التي تبقى مشروطة بانخفاض رقم معاملاتها، على الأقل بنسبة 25 في المئة مقارنة بنفس المدة من العام الماضي، وبأن تحافظ هذه الشركات على 80 في المئة على الأقل من عمالها.

ويعتبر قطاع السياحة من ركائز الاقتصاد المغربي، وكغيرها من الدول، تلقت الرباط ضربة قوية في هذا القطاع.

11