إدارة بايدن تدعم المسار الأممي لحل قضية الصحراء المغربية

واشنطن تعلن أنها لا تنوي التراجع عن قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الاعتراف بمغربية الصحراء.
الثلاثاء 2021/02/23
واشنطن: لا يوجد أي تحديث بشأن قضية الصحراء

واشنطن - كشفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن موقفها من قضية الصحراء المغربية، بإعلانها أنها لا تنوي التراجع عن قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الاعتراف بمغربية الصحراء.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن الولايات المتحدة "ستواصل دعم المسار الأممي من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية".

وقال برايس "لا يوجد أي تحديث في الوقت الراهن.. ما قلناه إجمالا لا يزال ساري المفعول" بشأن قضية الصحراء.

 وأضاف "سنواصل دعم مسار الأمم المتحدة لتفعيل حل عادل ودائم لهذا النزاع الذي طال أمده في المغرب، وسنواصل دعم عمل المينورسو لمراقبة وقف إطلاق النار ودرء العنف في المنطقة".

وكانت مصادر دبلوماسية أشارت في تقرير سابق لـ”العرب” إلى أن إدارة بايدن لن تتراجع عن قرار ترامب، لأسباب جيواستراتيجية متعلقة بتفاهمات واشنطن والرباط ترتبط بالأمن القومي لكلا الطرفين.

وخطت إدارة ترامب خطوة كبيرة في توثيق علاقتها بالمغرب بعد اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء، وتأكيدها أن اقتراح الرباط بحكم ذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم من أجل السلام والرخاء.

وبخصوص تطبيع العلاقات مع إسرائيل، قال المسؤول الأميركي ”نرحب بالخطوات التي قام بها المغرب لتطوير العلاقات مع إسرائيل والتي ستكون لها منافع على البلدين على المدى الطويل”.

وفي 10 ديسمبر الماضي، أعلن ترامب اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما، واعتراف بلاده بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، وفتح قنصلية أميركية بمدينة الداخلة في الإقليم المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر.

وبعد تطبيع العلاقات حطت أول رحلة قادمة من إسرائيل في مطار الرباط سلا الدولي بالمغرب، حاملة على متنها وفدا يضم مسؤولين أميركيين وإسرائيليين برئاسة جاريد كوشنير مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووقع رئيس الوزراء المغربي سعدالدين العثماني على "إعلان مشترك" بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، خلال زيارة الوفد للعاصمة الرباط.

واتفق المغرب وإسرائيل، بحسب الإعلان، على مواصلة التعاون في عدة مجالات وإعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب، والاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة.